آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده 147 و 148 ثبتی

به حکم آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش؛ در اجرای تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحـــوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحـــوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر پس از تصویب رییس قوه قضاییه ابلاغ شد:

سرقفلی و حق کسب

سرقفلی و حق کسب

در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می شویم:سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت.
در جامعه ما گاه این دو به یک معنی به کار رفته و گاه از هم تفکیک شده اند و با معانی مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند.
در حالی که حق کسب و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. درنتیجه بعد از اینکه مستاجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار بدست آورد، حقی برای او به وجود می آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند. پس این دو در ماهیت کاملا باهم متفاوت هستند.

ترمینولوژی حقوقی

ترمینولوژی  حقوقی

اصولاً آشنایی با واژه‌های تخصصی، یکی از ابزارهای فهم هر علم و دانش تخصصی است. شاید یکی از علت‌های انتشار فرهنگ تخصصی، فراهم آوردن امکان درک بهتر مفاهیم، واژه‌ها و اصطلاحات آن دانش برای فهم آسان‌تر متون تخصصی باشد.

در علم حقوق، واژه‌ نامه‌های تخصصی اهمیت بیشتری دارند؛ زیرا در این علم بر توجه به مفاهیم دقیق واژه‌ها در تفسیر مواد قانونی و استنباط احکام حقوقی تأکید به سزایی می‌شود
(به ویژه زمانی که مقتضیات و شرایط مربوط، ارائه یک تفسیر لفظی را ایجاب می‌نماید). به همین لحاظ بسیاری از حقوقدانان به تهیه واژه‌ نامه‌های تخصصی و حقوقی دست یازیده‌اند که شاید چشمگیرترین آن‌ها آثار استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، باشد که احتمالاً برای نخستین بار ترمینولوژی حقوق و سپس دانشنامه حقوقی را انتشار داد و به صورت مبسوط به این موضوع پرداخت. ویژگی کار آقای دکتر لنگرودی ارائه تعاریف واژه‌های فقهی و حقوقی بوده، با این تفاوت که ایشان دامنه این اصطلاحات را به سایر علوم نیز تسری داده‌اند. ضمن آن که در ارائه این تعاریف الزاماً به متون پای بند نبوده و چه بسا تفسیر و برداشت خود را هم ارائه کرده‌اند. در هر حال باید گفت که انتشار واژه‌نامه‌های تخصصی و حقوقی، امری بسیار بدیع و در خور توجه است.

استفاده از واژه‌های تخصصی در قوانین و مقررات کشور، از یک سو و تفاوت زبان حقوقی با زبان محاوره‌ای، از سوی دیگر، سبب گردیده تا بسیاری از این واژه‌ها امروزه برای دانشجویان حقوق قابل درک و فهم نباشد. اهمیت تعاریف اصطلاحات حقوقی در استنباطات حقوقی به نحوی است که ناآشنایی به آن‌ها می‌تواند به نتایج نادرستی بینجامد.

قانون روابط موجر و مستأجر

  قانون روابط موجر و مستأجر
1356.5.2
‌فصل - اول کلیات
‌ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا‌عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
‌ماده 2 - موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد:

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

شماره 100/51082/9000

1389/12/8

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 100/51082/9000ـ 8/12/1389 که در تاریخ 8/12/1389 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 23/5/1384 و اصلاحیه آن به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود: